آیا رکود جهانی، قریب الوقوع است؟

آیا رکود جهانی، قریب الوقوع است؟

تنها دو سال پس از رکود جهانی 2020 ناشی از همه‌گیری کرونا، اقتصاد جهان دوباره با چالش‌های دشواری مواجه است. با کاهش شدید رشد اقتصادی، ترس از رکود جهانی قریب الوقوع در حال افزایش است. با توجه به اینکه تورم در بسیاری از کشورها به بالاترین حد چند دهه اخیر خود رسیده است. بحران‌های رکود تورمی نیز در حال افزایش است.

با حمله روسیه به اوکراین که چالش‌های موجود در زمینه عرضه را وخیم‌تر کرده و موجب تشدید نوسان در بازارهای کامودیتی شده و این تنش‌های ژئوپلیتیکی سایه‌ای طولانی بر چشم‌انداز رشد جهانی انداخته است. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های وام‌‌های جهانی، بالا رفتن فشار‌های مالی روی بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDE) شده است. بازارهایی که بدهی‌هایشان در چند دهه گذشته با سریع‌ترین رشد نسبت به نیم قرن گذشته، در حال تلنبار شدن است.

از ابتدای سال 2023، افت سریع چشم‌انداز رشد اقتصادی، همراه با افزایش تورم و سخت‌تر شدن تامین مالی، بحث احتمال رکود جهانی و بحران در تولید ناخالص داخلی سرانه جهانی (شکل 0.A) را شدت بخشیده است. این مطالعه با تکیه بر بینش‌های بدست‌آمده از رکودهای جهانی قبلی، یک تحلیل سیستماتیک از تحول اخیر فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی‌های مبتنی بر مدل به دست آمده از نتایج احتمالی اقتصاد کلان کوتاه‌مدت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 شکل A) اجماع جهانی از پیش‌بینی‌ رشد جهانی براساس تولید ناخالص داخلی به دلار آمریکا بر اساس 86 کشور و اجماع جهانی از پیش‌بینی‌ تورم بر اساس میانگین 83 کشور می‌باشد. آخرین مشاهده متعلق به آگوست 2022 است.

اجماع جهانی برای پیش‌بینی رشد جهانی در سال های 2022 و 2023، از همان ابتدای سال به طور چشمگیری تنزل یافته است. اگرچه این پیش‌بینی‌ها به رکود جهانی در سال‌های 2022 تا 2023 اشاره نمی‌کنند اما تجربه رکودهای قبلی نشان می‌دهد که حداقل دو تحول که یا در ماه‌های اخیر محقق شده‌اند یا ممکن است در جریان باشند، احتمال رکود جهانی را در آینده نزدیک افزایش می‌دهند. به این معنا که اولاً، تمام رکود‌های جهانی قبلی از سال 1970 نشان می‌دهد در واقع رکود، قبل از تضعیف شدید رشد جهانی در سال قبل رخ داده است، درست مثل اتفاقی که اخیراً افتاده است (شکل 0.B). ثانیاً، همه رکودهای جهانی قبلی با کاهش شدید رشد یا بحران‌های آشکار همزمان در چندین اقتصاد بزرگ بوده است.

شکل B) رشد تولید ناخالص داخلی جهانی حول پنج رکود جهانی و همچنین در دوره اخیر بر اساس داده های فصلی. رکودهای جهانی گذشته دامنه پنج رکود جهانی (یعنی 1975، 1982، 1991، 2009 و 2020) را نشان می دهد و زمان “t” نشان دهنده آغاز رکودهای جهانی مربوطه است: 1974Q1، 1981Q4، 1990Q20، 1990Q4،30، به ترتیب. برای 2022-23، زمان “t” 2023 Q1 را نشان می دهد. داده‌های بین t-3 تا t-1 در سال‌های 2022-23 (یعنی Q2 2022 تا Q4 2022) با اجماع جهانی از پیش‌بینی  رشد سه ماهه در 45 کشور محاسبه می‌شود.

علیرغم کندی فعلی رشد جهانی، تورم در بسیاری از کشورها به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده است. برای جلوگیری از خطرات ناشی از تورم مداوم و بالا، و در شرایط فضای تامین مالی محدود، بسیاری از کشورها از حمایت‌های پولی و مالی صرف‌نظر می کنند. در نتیجه، اقتصاد جهانی در میانه یکی از همزمان‌ترین دوره‌های بین‌المللی تشدید سیاست‌های پولی و مالی در پنج دهه گذشته قرار دارد (شکل 0.C).

این اقدامات سیاسی برای مهار فشارهای تورمی ضروری هستند، اما اثرات مرکب متقابل آنها می‌تواند تأثیرات بزرگ‌تری نسبت به آنچه تعیین شده، هم در محدود‌تر کردن شرایط مالی و هم در تشدید کندی رشد اقتصادی، ایجاد کند. این تشدید همزمان سیاست‌ها در تضاد با سیاست‌های اتخاذ شده در زمان رکود جهانی 1975 است، اما مشابه سیاست‌هایی است که قبل از رکود اقتصادی 1982 اجرا شد. درس مهمی که از این دو قسمت می‌توان گرفت این است که برای مهار فشارهای تورمی و کاهش هزینه‌های تولید مداخلات سیاسی، انجام اصلاحات لازم و به موقع در سیاست‌های فعلی بسیار ضروری است.

شکل C میانگین سه ماهه تعداد افزایش و کاهش نرخ بهره در طول ماه برای 38 کشور از جمله منطقه یورو. آخرین مشاهده متعلق به آگوست 2022 است.

سه سناریو برای اقتصاد جهانی طی سال‌های 2022 تا 2024 با استفاده از یک مدل در مقیاس بزرگ و بین کشوری تحلیل شده است (شکل 0.D).

سناریوی اول، سناریوی پایه، با اجماع جهانی از پیش‌بینی اخیر رشد و تورم است که نشان می دهد سیاست‌های سختگیرانه پولی تعیین شده، ممکن است برای کاهش به موقع تورم کافی نباشند.

سناریوی دوم، فرضیه رکود شدید و یک حرکت رو به بالا در انتظارات تورمی را مطرح می‌کند که سیاست‌های سختگیرانه پولی که به طور همزمان توسط بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا اعمال شده‌اند را تشدید می‌کند. در این سناریو، در حالیکه اقتصاد جهانی از رکود سال 2023 فرار می کند، اما بدون احیای تورم پایین تا پایان افق پیش بینی، رکود شدیدی را تجربه خواهد کرد.

سناریوی سوم، رکود جهانی است. در این سناریو، افزایش بیشتر نرخ های بهره باعث افزایش شدید قیمت‌گذاری مجدد ریسک در بازارهای مالی جهانی می شود و منجر به رکود جهانی در سال 2023 خواهد شد (شکل 0.E). اگر کاهش فزاینده تولید جهانی به رکود اقتصادی تبدیل شود، ممکن است اقتصاد جهانی در نهایت با کاهش تولید دائمی بزرگ‌تری نسبت به روند‌های قبل از همه‌گیری کرونا مواجه شود (شکل 0.F). این امر پیامدهای به مراتب شدیدتری برای چشم‌انداز رشد بلندمدت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد داشت که قبل از این هم تحت تأثیر رکود جهانی ناشی از همه‌گیری 2020 قرار گرفته‌اند.

شکل D,E) این سناریوها (پایه، رکود شدید و رکود جهانی) با استفاده از مدل اقتصاد جهانی آکسفورد اکونومیکس تولید شده و به صورت مقادیر در سال 2022 برابر با 100 بیان می شود. و مقادیر یک سال قبل از هر رکود جهانی (مثلاً 1974 برای رکود جهانی 1975 و 2019 برای رکود جهانی 2020) برابر با 100 است.

آیهان کوزه، سرپرست معاونت رشد عادلانه، مالی و نهادهای بانک جهانی گفت: “سخت‌تر شدن اخیر سیاست‌های پولی و مالی احتمالاً در کاهش تورم مفید خواهد بود.” “اما از آنجایی که این قوانین به‌طور هم‌زمان در بین کشورها در‌حال اجرا هستند، می‌توانند تواَمان در محدود کردن شرایط مالی و کند‌تر شدن سرعت رشد جهانی عمل کنند. سیاست‌گذاران بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه باید آماده مدیریت پیامدهای بالقوه ناشی از تشدید همزمان سیاست‌ها در سطح جهانی باشند.”

این مطالعه نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی باید در تلاش‌های خود برای کنترل تورم پافشاری کنند و می توان آن را بدون ایجاد رکود جهانی انجام داد. اما این امر مستلزم اقدامات هماهنگ زیر توسط سیاستگذاران مختلف است:

بانک های مرکزی
باید ضمن حفظ استقلال خود، تصمیمات سیاسی خود را به وضوح ابلاغ کنند. این می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و کاهش درجه انقباض مورد نیاز کمک کند. در اقتصادهای پیشرفته، بانک های مرکزی باید اثرات تبعات فرامرزی تشدید سیاست های پولی را در نظر داشته باشند. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، باید قوانین احتیاط کلان را تقویت کرده و ذخایر ارزی ایجاد کنند.

مقامات امور مالی
باید ضمن اطمینان از سازگاری قوانین با اهداف سیاست پولی، لغو اقدامات حمایتی مالی را به دقت بسنجند. انتظار می‌رود که بخشی از کشورهایی که سیاست‌های مالی را سخت‌تر می‌کنند در سال آینده به بالاترین سطح خود از اوایل دهه 1990 رسیده باشند که این می‌تواند اثرات سیاست پولی بر رشد اقتصادی را تشدید کند. سیاستگذاران همچنین باید برنامه‌های مالی میان‌مدت معتبری را اجرا کنند و به خانواده‌های آسیب‌پذیر کمک‌های هدفمند ارائه دهند.

سایر سیاست گذاران اقتصادی
باید به مبارزه با تورم بپیوندند – به ویژه با برداشتن گام های قوی برای تقویت زنجیره تامین جهانی. که شامل موارد زیر می‌شود:.

کاهش محدودیت های بازار کار.
اقدامات سیاسی باید به افزایش مشارکت نیروی کار و کاهش فشار قیمت‌ها کمک کند. سیاست‌های بازار کار می‌تواند تخصیص مجدد کارگران بلا‌تکلیف را تسهیل کرده و از رکود جهانی جلوگیری کند

افزایش عرضه جهانی کالاها.
هماهنگ‌سازی جهانی می‌تواند در افزایش عرضه غذا و انرژی کمک زیادی کند. در اقلام انرژی، سیاست‌گذاران باید انتقال منابع انرژی کم کربن (انرژی‌های پاک) را تسریع بخشند و اقداماتی را برای کاهش مصرف انرژی ارائه کنند.

تقویت بازارهای مالی جهانی.
سیاستگذاران باید برای کاهش تنگناهای زنجیره تامین جهانی، با یکدیگر همکاری کنند. آنها باید از نظم اقتصادی مبتنی بر قوانین بین المللی حمایت کنند، نظمی که محافظ حمایت از تولیدات داخلی و مانع اختلال و چندپارگی بازارهای مالی است و از رکود جهانی جلوگیری میکند.

بنابراین مسیر باریکی پیش روی سیاست‌گذاران است که مستلزم اندیشیدن تمهیداتی جامع در زمینه عرضه و تقاضا می‌باشد. در عرصه تقاضا، باید سیاست‌های پولی به طور مداوم برای احیای به موقع ثبات قیمت‌ها به کار گرفته شود. اولویت سیاست مالی باید علاوه بر ثبات میان مدت بدهی بر ارایه حمایت‌های هدفمند از گروه‌های آسیب پذیر باشد. همچنین سیاست‌گذاران باید آماده مدیریت پیامد‌های احتمالی ناشی از خروج همزمان جهانی از سیاست‌های حامی رشد اقتصادی باشند. در زمینه عرضه، آنها باید اقداماتی برای کاهش محدودیت‌های موجود در بازارهای کار، بازارهای انرژی و بازارهای مالی اتخاذ کنند.

ترجمه اختصاصی تحلیل گران برتر سرمایه